حجت‌الاسلام اخلاقی، با اشاره به اولویت‌های اساسی دولت آینده در حوزه مسکن بیان کرد: تأمین مسکن یکی از مهم‌ترین نیازهای جامعه است و با افزایش تعداد ازدواج‌ها، نیاز به مسکن نیز بیشتر می‌شود.

این نماینده مجلس اظهار داشت که بحران مسکن در کشور جدی است و هر دو بخش دولتی و خصوصی باید با جدیت بیشتری به ساخت مسکن بپردازند. وی به طرح نهضت ملی مسکن دولت سیزدهم اشاره کرد که هدف آن ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال است و گفت: مجلس نیز با تصویب قانون جهش تولید مسکن، زیرساخت‌های لازم برای این هدف را فراهم کرده است.

اخلاقی افزود که اگرچه دولت سیزدهم به هدف سالانه ساخت یک میلیون واحد مسکونی نرسید، اما زیرساخت‌های مناسبی در این حوزه ایجاد شده است. وی همچنین به برنامه هفتم توسعه اشاره کرد که در آن افزایش 0.2 درصدی مساحت مسکونی کشور پیش‌بینی شده و سایر موارد حمایتی برای ساخت مسکن در نظر گرفته شده است.

وی یکی از چالش‌های اصلی در زمینه مسکن را تأمین زمین عنوان کرد و گفت که قانون مجلس تصویب کرده است که اراضی دولتی آزاد شده و به‌صورت رایگان در اختیار مردم قرار گیرد تا با دریافت وام، بتوانند مسکن بسازند. او اضافه کرد که این مسئله در شهرهای بزرگ به دلیل کمبود زمین، پیچیده‌تر است.

اخلاقی بیان کرد که یکی از مهم‌ترین عوامل افزایش قیمت مسکن، قیمت بالای زمین است و در قانون جهش تولید مسکن مقرر شده که زمین رایگان در اختیار مردم قرار گیرد. همچنین، در برنامه هفتم توسعه تأکید شده که باید 0.2 درصد به مساحت مسکونی شهرها افزوده شود تا هزینه زمین کاهش یابد.

وی توضیح داد که کاهش قیمت زمین مستقیماً بر کاهش قیمت مسکن تأثیر می‌گذارد و این امکان را فراهم می‌کند که مردم با هزینه کمتری صاحب خانه شوند. او تأکید کرد که دولت چهاردهم باید به نیازهای مسکنی مردم پاسخ دهد و رونق ساخت مسکن به بهبود وضعیت اشتغال نیز کمک خواهد کرد.

اخلاقی در پایان گفت که هرچه دولت چهاردهم به ساخت مسکن بیشتر توجه کند، میزان اشتغال نیز افزایش خواهد یافت. وی اضافه کرد که دولت‌ها معمولاً ساخت مسکن را در اولویت برنامه‌های خود قرار می‌دهند و اگرچه ممکن است روش‌ها تغییر کند، اما تولید مسکن همچنان ادامه خواهد یافت. اخلاقی تأکید کرد که دولت چهاردهم نباید بگذارد نهضت ملی مسکن به سرنوشت مسکن مهر دچار شود و باید تعهد دولت سیزدهم در این زمینه ادامه یابد.